ألزمت محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي زوجين ألمانيين مطلقين بتحمل المسؤوليات المالية المتعلقة بابنتيهما الاثنتين بالتساوي، بما في ذلك مدفوعات النفقة الشهرية والمصاريف الأخرى ذات الصلة مثل التعليم والرعاية الصحية والتنقل.

صدر قرار المحكمة في 23 يونيو، حيث طبقت المحكمة القانون الألماني لتحديد مبالغ النفقة بعد أن طلب الأب تطبيقه وقدم وثائق مصدقة عن التشريعات الألمانية ذات الصلة.

أمرت المحكمة كل والد بدفع نصف مبالغ النفقة الشهرية البالغة 4000 درهم لابنة و5000 درهم للأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الوالدين تقاسم مصاريف الرسوم المدرسية والتأمين الصحي والعلاج الطبي والتنقل بالتساوي. كما استند الحكم إلى شرائح النفقة حسب العمر المنصوص عليها في القانون المدني الألماني عند حساب المدفوعات.

الزوجان المطلقان، اللذان انفصلا في ألمانيا، لديهما ابنتان تبلغان من العمر خمس واثنتي عشرة سنة. قدم الأب طلب النفقة إلى محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، طالباً تطبيق القانون الألماني وطلب مساهمة كلا الوالدين مالياً حسب إمكانياتهما.

اعترضت الأم على اختصاص محكمة أبوظبي، بحجة أنه بما أن الوالدين يقيمان في دبي، يجب أن تنظر المحاكم في دبي في القضية. ومع ذلك، رفضت محكمة أبوظبي هذا الاعتراض، مشيرة إلى إقامة الأب الصحيحة في أبوظبي ومؤكدة أن الطرفين يخضعان لنطاق اختصاص المحكمة التشريعي.

تطبيق القانون الألماني

استندت المحكمة إلى المادة 1(3) من القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية، التي تسمح لغير المواطنين بأن تخضع مسائل أحوالهم الشخصية لقوانينهم الخاصة إذا طلبوا ذلك وسمحت التشريعات الإماراتية بذلك.

أبرز الحكم أن الأجانب يمكنهم الاستناد إلى قوانينهم في مسائل مثل الزواج والطلاق والميراث والوصايا وإثبات النسب. وبما أن الأب ألماني وطلب رسمياً تطبيق القانون الألماني وقدم نسخة مصدقة ودفع الرسوم المطلوبة، قررت المحكمة تطبيق القانون الألماني.

فحصت المحكمة الأحكام ذات الصلة في القانون المدني الألماني، بما في ذلك المادة 1602 التي تنص على حق الطفل القاصر في النفقة إذا كانت دخله أو أمواله غير كافية، والمادة 1603 التي تلزم الوالدين بالمساهمة بالتساوي في نفقة أطفالهما مع مراعاة التزاماتهما الأخرى.

كما استشهدت المادة 1610 التي تؤكد أن مبالغ النفقة تعتمد على ظروف المستفيد، والمادة 1612 التي تحدد المبالغ الشهرية حسب عمر الطفل. وبموجب هذا الإطار، تستحق الابنة الصغرى 87% من الحد الأدنى للنفقة، والابنة الكبرى تستحق 100%.

مسؤوليات الوالدين والحضانة

أشارت المحكمة إلى وجود الحضانة المشتركة، حيث يكون الأب الحاضن من الجمعة إلى الأحد خلال العام الدراسي ويتقاسم الحضانة خلال العطل. ووجدت المحكمة أن الأطفال بحاجة إلى دعم مالي وأنه لا يوجد دليل على توفر أموال شخصية كافية لديهم.

وبناءً عليه، أمرت المحكمة كلا الوالدين بالمساهمة بالتساوي في جميع النفقات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك الرسوم المدرسية والتأمين الصحي والتكاليف الطبية والتنقل.

يكرر الحكم النهائي أن على كلا الوالدين دفع نصف مبالغ النفقة الشهرية وتقاسم جميع الالتزامات المالية الأخرى المرتبطة بابنتيهما.

تعليق قانوني

شرح بايرون جيمس، شريك في شركة إكسباترييت لو، والذي مثل القضية، أن الحكم يوضح كيف يمكن لمحاكم الإمارات تطبيق قانون أجنبي إذا تم طلب ذلك بشكل صحيح. وأكد قائلاً: "لا يُطبق القانون الأجنبي تلقائياً أبداً"، مشدداً على ضرورة اختيار القانون من قبل الطرف، وتقديم الوثائق المصدقة، ودفع الرسوم ذات الصلة.

كما أبرز جيمس أهمية تطبيق المحكمة التفصيلي للقانون المدني الألماني، بما في ذلك الشرائح العمرية لنفقة الأطفال. وأضاف أن الحكم يؤكد نهج المحكمة في معاملة الوالدين كشريكين ماليين متساويين في دعم أطفالهما، بدلاً من تحميل الأب العبء كاملاً.