تستعد دبي لإصدار قانون جديد ينظم السكن المشترك بحلول نهاية أغسطس، مما يسمح للعائلات والأفراد من الرجال والنساء والطلاب والموظفين باختيار ترتيبات السكن المشترك بشكل قانوني.

يحدد التشريع ست فئات مؤهلة للسكن المشترك: العائلات، النساء الفرديات، الرجال الفرديين، الطالبات، الطلاب، والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وهذا يوسع المفهوم ليشمل أكثر من السكن المشترك التقليدي للعمال غير المرتبطين.

بموجب القانون، سيكون لكل ساكن أو عائلة مساحة مخصصة داخل العقار مع مشاركة المرافق المشتركة مثل المطابخ، مناطق الطعام، الحمامات، والمساحات الخارجية. ومع ذلك، لن تتاح لكل فئة إمكانية الوصول إلى جميع أنواع السكن المشترك، حيث ستحدد بلدية دبي معايير محددة وقد تعدل الفئات مع مرور الوقت.

تشمل العقارات المؤهلة للسكن المشترك الشقق السكنية، المنازل المستقلة، المجمعات السكنية، المباني متعددة الاستخدامات، المنازل المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق. ويجب أن تلتزم جميع هذه العقارات بالتراخيص ذات الصلة، وقواعد الإشغال، والتخطيط، والسلامة.

دفع الإيجار والمرافق

يضع القانون الجديد نظام دفع إيجار افتراضي يتطلب دفع الإيجار شهريًا ومقدمًا، مع إمكانية اتفاق الملاك والمستأجرين على ترتيبات بديلة موثقة في عقد الإيجار. ويجب تسجيل جميع عقود الإيجار وتعديلاتها في سجل السكن المشترك.

تشمل رسوم الكهرباء والمياه ضمن الإيجار بشكل افتراضي ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك. وحتى في حال دفع المرافق بشكل منفصل، يظل المالك مسؤولًا عن دفع الفواتير لمزودي الخدمة. كما يغطي الإيجار استخدام الساكن للمرافق المشتركة داخل العقار.

قيود الزوار والتأجير الفرعي

يحظر القانون على السكان السماح للآخرين بالإقامة أو الاستفادة من مساحتهم المخصصة، مما يمنع التأجير الفرعي. لكنه لا يمنع صراحة الزوار الاجتماعيين العرضيين، تاركًا التمييز بين الضيوف والمقيمين لتحديده حسب طبيعة وتكرار الزيارات. ولا يُسمح بالإقامة الليلية المنتظمة أو استخدام المساحة كمسكن من قبل أشخاص غير مسجلين.

قد تُضاف قواعد إضافية للزوار من خلال لوائح لاحقة أو إرشادات خاصة بالعقار.

الأهداف والنطاق

أُعلن عن القانون في مارس، ويهدف إلى تنظيم إدارة وإشغال السكن المشترك في جميع أنحاء دبي، وحماية حقوق الملاك والسكان، وضمان ظروف معيشية آمنة وصحية، ومنع الاكتظاظ والسكن غير الرسمي، ومعالجة مخالفات البناء واستخدام الأراضي، وتعزيز ممارسات الإيجار العادلة.

ينطبق التشريع على كامل الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، لكنه يستثني مساكن العمال الجماعية. ويجب على العقارات الحصول على تصريح من بلدية دبي قبل تعيينها للسكن المشترك. ولم تُفتح بعد طلبات التصاريح لأن الإجراءات لا تزال قيد الانتهاء.