أصدرت محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي حكماً نادراً يمنح الحضانة القانونية والفيزيائية الكاملة لصبي لعمة من جهة الأم، بعد أن قررت أن والد الطفل غير مؤهل لرعايته. ويشكل هذا القرار سابقة بارزة في قانون الأسرة بالإمارة.

في 23 يوليو، سمحت المحكمة للعمة بتولي الوصاية الكاملة، مما يتيح لها اتخاذ جميع القرارات المهمة المتعلقة بتنشئة الطفل دون الحاجة لموافقة الأب. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الحكم لها بالتقدم بطلب وتجديد وثائق هوية الطفل بشكل مستقل، وهو بند يرى الخبراء القانونيون أنه قد يكون له تداعيات مهمة على العائلات المغتربة في مواقف مماثلة.

أشار المحامي بيرون جيمس، الذي مثل الأسرة، إلى أن هذه هي أول حالة معروفة تمنح فيها محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي الحضانة الكاملة والسلطة القانونية على وثائق الهوية لعمة بدلاً من أحد الوالدين. وأكد أن مثل هذه الترتيبات للحضانة استثنائية، قائلاً: "النقطة الأساسية دائماً هي الوالدان، لذا لا يحدث حكم كهذا إلا عندما تقتنع المحكمة بعدم وجود بديل من الوالدين".

استند قرار المحكمة إلى مبدأ خدمة مصلحة الطفل الفضلى، حيث خلصت إلى أن بقاء الطفل في الإمارات مع عمته وزوجها سيوفر بيئة مستقرة، بعيداً عن الصعوبات والتجارب غير السارة المرتبطة بوضعه المعيشي السابق.